به نقل از «زیسان»

چه خودروهایی مشمول مالیات می‌شوند؟

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۰۳۷۷

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور، با اخذ مالیات یک درصدی از انواع خودرو‌های سواری و وانت دوکابین در اختیار مالکان حقیقی و حقوقی که قیمت روز آن‌ها بالای ۳۵ میلیارد ریال است، موافقت کردند. این تصمیم با هدف کاهش شکاف طبقاتی و تامین بخشی از بودجه دولت اتخاذ شده است.

در بند (د) تبصره (۶) این لایحه اشاره شده است: انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از سی و پنج میلیارد (۳۵، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درصورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی است.

در ابتدا پیشنهاد‌هایی مبنی بر حذف این مالیات یا تغییر سقف قیمت خودرو‌های مشمول مالیات به ۲.۵ میلیارد تومان مطرح شد که با مخالفت اکثریت نمایندگان روبرو شد. منتقدان معتقدند این مالیات بار مضاعفی بر دوش مردم عادی وارد می‌کند، درحالیکه باید به جای آنها، ثروتمندان و صاحبان خودرو‌های گرانقیمت مورد هدف قرار گیرند.

اما طرفداران این طرح می‌گویند اخذ مالیات از خودرو‌های لوکس، گامی در جهت عدالت اجتماعی و توزیع متعادل‌تر ثروت است و منابع حاصل از آن باید صرف بهبود وضعیت معیشتی قشر‌های کم‌درآمد شود. آن‌ها معتقدند دولت باید از محل این مالیات، یارانه و حمایت‌های مستقیم نقدی به خانوار‌های کم‌بضاعت پرداخت کند تا عدالت اجتماعی برقرار شود.

پس از بحث و بررسی‌های فراوان، نمایندگان با اکثریت آرا مالیات بر خودرو‌های گران‌قیمت را تصویب کردند. قرار شده این مالیات از ابتدای سال آینده اجرایی شود. منتقدان همچنان نسبت به اثربخشی این طرح در رسیدن به اهداف مورد نظر تردید دارند، اما امیدوارند با نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های حاصل و تخصیص آن به بخش‌های هدف، گام مثبتی در جهت تحقق عدالت اجتماعی برداشته شود.

نمایندگان مجلس و دولت اعتقاد دارند با اجرای این طرح، علاوه بر کمک به بودجه دولت، بتواند گامی در جهت توزیع عادلانه‌تر ثروت و منابع کشور باشد. البته پایش مستمر اثربخشی طرح و کنترل نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های حاصل، برای تحقق کامل اهداف تعیین شده ضروری به نظر می‌رسد.

 

tags # خودرو لوکس ، مالیات ، خودرو

منبع: زیسان

کلیدواژه: خودرو لوکس مالیات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۰۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دُم خروس بیرون زد!

«مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی لایحه اعطای کمک‌های مالی و نظامی از سوی آمریکا به رژیم اشغالگر قدس به ارزش ۲۶ میلیارد دلار را تصویب کرده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد صهیونیست‌ها در رابطه با اقدامات و کنش‌های تروریستی و غیرقانونی خود، یک چک سفید امضای تمام عیار را از دولت آمریکا و سازوکاهای حکمرانی آن دریافت کرده‌اند.»

به گزارش ایسنا، الف نوشت: دولت آمریکا از همان نخستین ساعات آغاز جنگ غزه، حمایت های سنگین تسلیحاتی و مادی را از رژیم اشغالگر قدس انجام داد و عملا به اذعان بسیاری از منابع آگاه و تحلیلگران، مدیریت و مهندسی بسیاری از روندهای میدانی را علیه ملت و مقاومت فلسطین برعهده گرفت. اقدامی که تاکنون که بیش از ۶ ماه از آغاز جنگ غزه می گذرد، موجب کشته، مجروح و مفقود شدنِ بیش از ۱۰۰ هزار فلسطینی ساکن در نوار غزه شده است. 

در این راستا، دولت آمریکا که همواره خود را به مثابه یکی از مدعیان اصلی حقوق بشر و اصول متعالی انسانی در جهان معرفی کرده و می کند، با یک بحران جدی رو به رو شده و سیلی از انتقادات از آن به دلیل همدستی این کشور با جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم بیگناه غزه مطرح شده و می شود. دامنه این فشارها و انتقادات حتی به داخل خاک آمریکا و دیگر پایتخت های مهم غربی نیز رسیده است. به نحوی که تاکنون بیش از ۸۰۰ نهاد حکمرانی شهری در آمریکا از جمله شورای شهر شیکاگو، به صراحت جنگ غزه و همدستی دولت آمریکا با این رویداد را محکوم کرده اند. 

با این حال، دولت بایدن همزمان با تشدید انتقادات داخلی و بین المللی از نقش این کشور(آمریکا) در جریان جنگ غزه، تا حدی تغییر رویه داده و سعی کرده در ظاهر از اراده خود جهت خاتمه یافتن جنگ مذکور و تحت فشار گذاشتن اشغالگران صهیونیست برای عقب نشینی از نوار غزه سخن بگوید. در این رابطه، شمار قابل توجهی از اعضای تیم امنیت ملی و سیاست خارجی دولت بایدن نیز به صراحت تاکید کرده اند که دولت آمریکا قویا مخالف با حمه رژیم صهیونیستی به شهر راهبردی رفح در جنوب نوار غزه است. 

شهری که بیش از ۵ برابر ظرفیت و جمعیت خود میزبان آوارگان و پناهجویان فلسطینی است و حمله به آن می‌تواند کشتار و فاجعه انسانی بی سابقه ای را سبب شود. با این همه، علی رغم تمامی این قبیل ژست های ظاهری دولت آمریکا، به تازگی وقوع یک رویداد معنادار، نشانه های معناداری را از نفاق و دورویی کاخ سفید و جریان حکمرانی در آمریکا پیش چشم جهانیان قرار داده است. در این راستا، مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی لایحه اعطای کمک های مالی و نظامی از سوی آمریکا به رژیم اشغالگر قدس به ارزش ۲۶ میلیارد دلار را تصویب کرده است. 

البته که زمزمه هایی مبنی بر امضای یک قرارداد تسلیحاتی جداگانه با تل آویو نیز به گوش می رسد که در قالب آن دولت آمریکا شمار قابل توجهی بمب و خمپاره و دیگر تسلیحات را در اختیار صهیونیست ها قرار خواهد داد. از این رو، جدای از آشکار شدن بیش از پیش تفاوت میان مواضع اعلامی و رویه های اِعمالی دولت آمریکا در رابطه با جنگ غزه و تدام یافتن رویه های غیرانسانی واشینگتن در این رابطه، اینطور به نظر می رسد که این رویداد حداقل حامل ۲ پیام دیگر هم است. 

اولا، اقدام اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب لایحه اعطای کمک ۲۶ میلیارد دلاری مالی و تسلیحاتی به رژیم اشغالگر قدس، که با رای بالای نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه آمریکایی محقق شده، بار دیگر این نکته را آشکار می سازد که اساسا صهیونیست ها در رابطه با اقدامات و کنش های تروریستی و غیرقانونی خود، یک چک سفید امضای تمام عیار را از دولت آمریکا و سازوکاهای حکمرانی آن دریافت کرده اند و این رژیم را باید نقطه اوجِ استانداردهای دوگانه دولت آمریکا در نگاه به مسائل و معادلات بین المللی دانست. 

از این رو، میان دموکرات ها و جمهوریخواهان در حمایت از تروریسم و جنایات صهیونیست ها هیچ تفاوتی وجود ندارد. 

دوم اینکه به نظر می رسد که تخصیص بسته کمک مالی-تسلیحاتی مذکور از سوی مجلس نمایندگان آمریکا برای اسرائیل آن هم در شرایطی که گمانه زنی های مختلفی در مورد قریب الوقوع بودنِ حمله رژیم اشغالگر قدس به شهر رفح مطرح می شود، گواهی روشن از نوعی چراغ سبز دولت آمریکا به انجام جنایتی تازه از سوی تل آویو علیه ملت و مقاومت فلسطین است. 

جنایتی که واشنگتن سعی دارد در ظاهر از همدستی با اسرائیل در رابطه با آن کناره گیری کند با این حال، واقعیت این است که در این رابطه نیز اصلی ترین همدست صهیونیست ها، دولت آمریکا است. 

انتهای پیام